نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۴، سرانجام به تأیید بازگشت تحریمها علیه ایران منجر شد و قطعنامه پیشنهادی برای تمدید تعلیق این تحریمها با رأی اکثریت اعضا رد گردید. این تصمیم که در پی اتهامات نمایندگان انگلستان و فرانسه مبنی بر عدم پایبندی ایران به مفاد برجام اتخاذ شد، نگرانیهای جدی را در خصوص آینده صنایع کلیدی کشور، به ویژه صنعت خودروسازی، برانگیخته است. فعالسازی «مکانیزم ماشه» که از مدتها قبل به عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر اقتصاد ایران مطرح بود، اکنون به واقعیت پیوسته و پرسش اصلی این است که بازار خودرو چگونه از این تحول تأثیر خواهد پذیرفت.
در فرآیند رأیگیری شورای امنیت، پیشنویس قطعنامه با چهار رأی موافق از سوی چین، روسیه، پاکستان و الجزایر، دو رأی ممتنع از کره جنوبی و گویان، و نهایتاً با ۹ رأی مخالف از جانب آمریکا، انگلستان، فرانسه، یونان، دانمارک، اسلوونی، پاناما، سیرالئون و سومالی، از رسیدن به تصویب بازماند. این نتیجه به معنای آن است که چنانچه تا ششم مهرماه سال جاری (۲۸ سپتامبر) توافق جدیدی میان طرفین حاصل نشود، تحریمهای چندجانبه شورای امنیت به صورت خودکار علیه اقتصاد ایران اعمال خواهند شد.
در همین راستا، گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس تحت عنوان «بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران»، به تحلیل ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است. این گزارش تاکید میکند که ماهیت تحریمهای شورای امنیت عمدتاً هدفمند و اشاعهمحور بوده و از نظر گستردگی و فشار، قابل قیاس با تحریمهای ثانویه و فراگیر ایالات متحده نیست. با این حال، کارشناسان این مرکز پیشبینی میکنند که فعال شدن این مکانیزم در کوتاهمدت، به افزایش نااطمینانیهای اقتصادی، تشدید نوسانات در بازار ارز، بروز تکانههای تورمی و دشوارتر شدن مسیرهای تجارت خارجی منجر خواهد شد. هرچند که در بلندمدت، انتظار نمیرود این تحریمها اثری فراگیر بر کل اقتصاد و صنایع داشته باشند.
با وجود این تحلیل، نگاهی به کارنامه صنعت خودروی ایران در دو دوره تحریمی گذشته، تصویری ملموس از آسیبپذیری این بخش ارائه میدهد. آمارها به وضوح نشان میدهند که تولید خودرو همواره واکنشی مستقیم به فشارهای بینالمللی داشته است.
| دوره زمانی (سال شمسی) | تیراژ تولید (دستگاه) |
| ۱۳۹۱ (دور اول تحریمها) | ۷۷۳,۰۰۰ |
| ۱۳۹۲ (ادامه دور اول) | ۶۹۸,۰۰۰ |
| ۱۳۹۶ (پس از برجام) | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۹۷ (خروج آمریکا از برجام) | ۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۹۸ (ادامه تحریمها) | ۷۵۶,۰۰۰ |
| ۱۴۰۱ به بعد (دوره بازیابی) | عبور از مرز ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
همانطور که دادهها نشان میدهند، اوج شکوفایی تولید در سال ۱۳۹۶ و با دستیابی به تیراژ یک میلیون و ششصد هزار دستگاه رقم خورد؛ موفقیتی که جایگاه ایران را با دو پله صعود به رتبه شانزدهم تولید جهانی رساند. اما این روند مثبت دیری نپایید و با خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، صنعت خودرو با سقوطی شدید مواجه شد و تنها در یک سال، تولید آن هفتصد هزار دستگاه کاهش یافت. این افت تولید تا سه سال متوالی ادامه داشت و تیراژ به زیر یک میلیون دستگاه رسید. اگرچه از سال ۱۴۰۱ به بعد، خودروسازان توانستند با عبور از چالشهای متعدد، بار دیگر مرز تولید یک میلیون دستگاه را پشت سر بگذارند، اما ترکیب تحریمهای خارجی و محدودیتهای داخلی، میراثی جز جهشهای قیمتی شدید و تلاطم پایدار در بازار بر جای نگذاشت.
اکنون در شرایط جدید، با وجود رأی مثبت چین به نفع ایران در شورای امنیت، رفتار آتی این شریک تجاری کلیدی در هالهای از ابهام قرار دارد. پرسشهای اساسی این است که آیا صنعت خودروسازی کشور، این بار نیز ظرفیت و توان لازم برای دور زدن محدودیتها و جذب هزینههای ناشی از آن را خواهد داشت و آیا بازار خودروی ایران در آستانه تجربه موج دیگری از رکود تورمی، جهش قیمتها و آشفتگی قرار گرفته است؟ پاسخ به این سوالات، مسیر آینده این صنعت استراتژیک را در ماههای پیش رو مشخص خواهد کرد.
اولین نظر را بنویسید