با ابلاغ نظریه جدید معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گره کور دریافت عوارض گمرکی خودرو گشوده شد و از این پس پلیس راهور مسئولیتی در قبال اخذ وجه ۱۰ درصدی ارزش گمرکی نخواهد داشت.
در یک تحول قانونی مهم که میتواند فرآیند شمارهگذاری خودروهای خارجی را تسهیل کند، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با استناد به قوانین بالادستی، خط بطلانی بر موازیکاریهای موجود در فرآیند واردات کشید. بر اساس نظریه رسمی شماره ۱۷۱۸۱۴ که در تاریخ هشت بهمن ۱۴۰۳ صادر گردید، تکلیف مرجع نهایی وصول حقوق ورودی مشخص شد تا واردکنندگان دیگر نگران پرداختهای تکراری یا سردرگمی در بروکراسی اداری نباشند. طبق این ابلاغیه که با تکیه بر مواد دو و سه قانون امور گمرکی (مصوب سال ۱۳۹۰ و اصلاحات پس از آن) تنظیم شده، تنها سازمان صالح و قانونی برای دریافت عوارض و حقوق دولتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران شناخته میشود و هرگونه اقدام سایر نهادها برای دریافت وجه تحت این عنوان، فاقد وجاهت قانونی به شمار میآید.
این شفافسازی قانونی به صراحت اعلام میدارد که اقدام پلیس راهور فراجا برای اخذ مجدد ۱۰ درصد ارزش گمرکی در زمان صدور پلاک، مبنای حقوقی ندارد. پیش از این، ابهاماتی در خصوص اینکه آیا نهادهای نظارتی مانند پلیس نیز مجاز به دریافت بخشی از این عوارض هستند یا خیر وجود داشت، اما اکنون با ورود معاونت حقوقی، مرز وظایف کاملاً تفکیک شده است. بر این اساس، نقش پلیس راهور در فرآیند شمارهگذاری خودروهای وارداتی، صرفاً به یک نقش نظارتی محدود میشود. به عبارت دیگر، مأموران راهور تنها موظف به بررسی و احراز مدارکی هستند که نشاندهنده تسویه حساب کامل واردکننده با گمرک است و اجازه دریافت مستقیم هیچگونه وجهی بابت عوارض گمرکی را ندارند. این تصمیم نه تنها بار مالی مضاعف و غیرقانونی را از دوش واردکنندگان برمیدارد، بلکه با حذف یک مرحله مالی زائد، سرعت شمارهگذاری خودروهای برقی و بنزینی وارداتی را افزایش میدهد. در جدول زیر خلاصه تفکیک وظایف بر اساس ابلاغیه جدید قابل مشاهده است:
| نهاد مسئول | وظیفه قانونی طبق ابلاغیه جدید | وضعیت دریافت وجه |
| گمرک جمهوری اسلامی ایران | محاسبه و وصول تمامی عوارض و حقوق ورودی | تنها مرجع مجاز دریافت پول |
| پلیس راهور فراجا | بررسی مدارک و گواهیهای صادر شده از گمرک | ممنوعیت دریافت هرگونه عوارض گمرکی |
این رویکرد جدید دولت نشاندهنده عزم جدی برای رفع موانع بروکراتیک در مسیر واردات خودرو است که میتواند تأثیر مثبتی بر بازار خودرو و تسهیل ورود تکنولوژیهای نوین حملونقل به کشور داشته باشد.
اولین نظر را بنویسید