بر اساس نقشه راه جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، از مجموع دو میلیارد دلار منابع ارزی در نظر گرفته شده برای واردات خودرو در سال جاری، رقمی معادل ۶۰۰ میلیون دلار بهطور انحصاری پای واردات خودروهای برقی و هیبریدی ریخته خواهد شد.
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و سکاندار ایدرو، بهتازگی اعلام کرده که این تخصیصها دیگر در حد حرف و کاغذبازی نیست و بخشی از آن عملاً انجام شده است. اما نکتهای که بسیاری از خریداران و حتی فعالان تازهکار بازار از آن غافل میشوند، تفاوت زمین تا آسمان میان «تخصیص ارز» و «تامین ارز» است. مقیمی نیز دقیقاً دست روی همین نقطه گذاشته و شرط اصلی ورود فیزیکی خودروها به گمرکات را عبور از خانِ «تامین قطعی ارز» با همکاری بانک مرکزی دانسته است. این یعنی اگرچه سهمیهها به شرکتها ابلاغ شده و مسیر ثبت سفارش هموارتر از قبل به نظر میرسد، اما گلوگاه اصلی همچنان در خزانه بانک مرکزی قرار دارد.
استراتژی وزارت صمت در این دور از واردات، شبیه به یک بازی شطرنج دوگانه طراحی شده است که اگر درست اجرا شود، میتواند ماتکننده انحصار بازار باشد. در جبهه اول، تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی قرار دارد. هدف اینجا واضح است: ایجاد رقابت واقعی با محصولات داخلی. وقتی پای خودروهای هیبریدی اقتصادی و کممصرف به بازار باز شود، خودروساز داخلی مجبور میشود برای حفظ سهم بازار خود تکانی به خود بدهد و این همان چیزی است که مصرفکننده نهایی سالهاست منتظرش مانده. اما در جبهه دوم، ماجرا کمی پیچیدهتر است و به خودروهای لوکس مربوط میشود. برخلاف تصور رایج که فکر میکنند واردات خودروی لوکس فقط پر کردن جیب قشر مرفه است، این اقدام در واقع یک لنگر برای ثبات کل بازار محسوب میشود. وقتی حباب قیمت در صدر جدول شکسته شود، اثر آن به صورت آبشاری به ردههای پایینتر هم سرایت میکند و قیمتهای نجومی خودروهای چینی و کارکرده را تعدیل خواهد کرد.
| عنوان | جزئیات و آمار |
| کل بودجه ارزی واردات خودرو | ۲ میلیارد دلار |
| سهم خودروهای برقی و هیبریدی | ۶۰۰ میلیون دلار (۳۰ درصد کل بودجه) |
| وضعیت فعلی | تخصیص بخشی از ارز و ابلاغ سهمیهها به واردکنندگان |
| شرط نهایی واردات | تامین قطعی ارز توسط بانک مرکزی |
| هدفگذاری خودروهای اقتصادی | ایجاد رقابت و شکستن انحصار بازار داخلی |
| هدفگذاری خودروهای لوکس | شکستن حباب قیمتی و مدیریت روانی بازار |
| چشمانداز ۱۴۰۴ | تداوم روند صعودی واردات و ثبات در عرضه |
اگرچه سال گذشته واردات خودرو روندی کجدار و مریز داشت و نمیشد روی آن حساب ویژهای باز کرد، اما آمارهای امسال نشاندهنده تغییر فاز جدی از ممنوعیت به سمت گشایش است. مدیران ایدرو وعده دادهاند که این روند صعودی با همین فرمان در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد یافت. این یعنی واردات خودروهای برقی و هیبریدی نه یک پروژه فصلی، بلکه بخشی از یک برنامه بلندمدت برای اصلاح ناترازی بنزین و بهروزرسانی ناوگان حملونقل کشور به شمار میآید و تداوم آن میتواند آرامش نسبی را به بازار پرالتهاب خودرو بازگرداند.
اولین نظر را بنویسید