پرونده نظارت مستقیم دولت بر قیمتگذاری و نحوه عرضه خودروهای خارجی در ۱۶ دی ماه بسته شد تا از این پس با آزادسازی قیمت خودروهای وارداتی، شرکتهای واردکننده خودشان سکان هدایت بازار را به دست بگیرند و محصولاتشان را خارج از سامانه یکپارچه به فروش برسانند.
این تصمیم که در پی جلسه مهم مدیران شرکتهای واردکننده با سازمان حمایت اتخاذ شده، به معنای پایان عصر فروش متمرکز و بازگشت به روال عرضه مستقیم توسط شرکتها تلقی میگردد. بر اساس جزئیات جدید، فروش خودروهای وارداتی دیگر تابع نرخهای دستوری نیست و واردکنندگان بر اساس بهای تمامشده و ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها، نرخ نهایی را مشخص میکنند. البته سازمان حمایت شروطی را هم تعیین کرده است. برای مثال، میزان رضایت مشتریان از این پس به عنوان خطکش اصلی برای تخصیص ارز به شرکتها در نظر گرفته شده و هرگونه افت کیفیت خدمات یا نارضایتی در تحویل، به قیمت قطع شریان ارزی شرکت متخلف تمام خواهد شد.
| ردیف | محورهای اصلی قانون جدید عرضه خودرو | جزئیات و وضعیت اجرایی |
| ۱ | مرجع قیمتگذاری | شرکت واردکننده (بر اساس ضوابط سازمان حمایت) |
| ۲ | بستر فروش | خارج از سامانه یکپارچه / درگاه رسمی شرکت |
| ۳ | مبنای تخصیص ارز | میزان رضایت مشتریان و عملکرد شرکت |
| ۴ | وضعیت خریداران قبلی | تحویل با قیمتهای مصوب پیشین |
| ۵ | ممنوعیتها | فروش در نمایشگاهها و چندنرخی کردن محصول |
در این میان، تکلیف خریدارانی که پیش از تاریخ ۱۶ دی ماه در سامانه ثبتنام کردهاند نیز مشخص گردیده است. تمامی خودروهای وارداتی که پیش از این جلسه ثبت سفارش شده یا در مرحله ثبتنام بودهاند، باید با همان قیمتهای اعلامی قبلی به سازمان حمایت تکمیل وجه شوند و شرکتها حق ندارند برچسب قیمتی جدید را روی حوالههای قدیمی بچسبانند. از سوی دیگر، برای جلوگیری از دلالی و آشفتگی در بازار، فروش خودروها کماکان نباید از طریق نمایشگاهها یا نمایندگیهای غیررسمی انجام پذیرد. تمام فرایند فروش خودروهای وارداتی باید در بسترهای رسمی شرکتها و با شفافیت کامل به ثبت برسد تا از چندنرخی شدن یک خودروی واحد در بازار پیشگیری شود. با این تغییرات، پیشبینی میگردد که سرعت ورود خودروهای برقی جدید با استانداردهای جهانی در بازار ایران افزایش یابد و خریداران با تنوع بیشتری در انتخاب مواجه شوند.
اولین نظر را بنویسید