واردات خودرو به ایران پس از نزدیک به سه سال از آغاز مجدد (اواخر سال ۱۴۰۱) همچنان با چالشها و محدودیتهای متعددی همراه بوده است. از انتخاب مدلهای مجاز و مشکلات ترخیص گمرکی گرفته تا شمارهگذاری و مهمتر از همه، تخصیص و سقف ارزی واردات خودرو، این فرآیند برای شرکتهای واردکننده و مشتریان همواره پر از ابهام و پیچیدگی بوده است.
یکی از مهمترین محدودیتهای اعمالشده در سالهای اخیر، سقف ارزش گمرکی خودروهای وارداتی بود که ابتدا روی ۲۰ هزار یورو تعیین شده بود. این سقف باعث میشد شرکتها عملاً تنها امکان واردات خودروهای اقتصادی و میانرده را داشته باشند و مدلهای جذابتر و لوکستر از دسترس خارج شوند.
اما در ماههای اخیر و با پیگیریهای مستمر واردکنندگان خودرو، سقف ارزی واردات خودرو بهصورت رسمی و غیررسمی تغییر کرده است. بر اساس استعلامهای انجامشده از چندین شرکت واردکننده معتبر، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی بهطور غیررسمی اعلام کردهاند که دیگر محدودیتی برای واردات خودروهای با ارزش گمرکی زیر ۱۰۰ هزار یورو وجود ندارد. به عبارت دیگر، سقف ارزی قبلی (۲۰ هزار یورو) به ۱۰۰ هزار یورو افزایش یافته و ۸۰ هزار یورو فضای تنفس بیشتری برای واردکنندگان ایجاد کرده است.
| دوره زمانی | سقف ارزش گمرکی مجاز (یورو) | میزان تغییر نسبت به دوره قبل | توضیحات |
|---|---|---|---|
| سال ۱۴۰۱ تا اوایل ۱۴۰۴ | ۲۰٬۰۰۰ | – | محدودیت شدید – تنها خودروهای اقتصادی مجاز بودند |
| از اواسط ۱۴۰۴ تاکنون | ۱۰۰٬۰۰۰ | +۸۰٬۰۰۰ | سقف جدید (غیررسمی اما اجرایی) – امکان واردات خودروهای لوکستر |
این تغییر به معنای آن است که شرکتها اکنون میتوانند خودروهایی مانند تویوتا لندکروزر، تویوتا پرادو، تویوتا سوپرا، نیسان پاترول، برخی مدلهای لوکس هیوندای، کیا، مرسدسبنز کلاس GLE، بامو X-series و حتی نسخههای گرانتر پورشه ماکان و آئودی Q-series را (در صورتی که ارزش گمرکی آنها زیر ۱۰۰ هزار یورو باشد) وارد کنند.
سقف ۱۰۰ هزار یورو بهصورت رسمی در هیچ بخشنامهای منتشر نشده و بیشتر به شکل دستورالعمل غیررسمی و شفاهی از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی به واردکنندگان ابلاغ میگردد. به همین دلیل، برخی شرکتها با استفاده از روشهای قانونی کماظهاری (اظهار ارزش پایینتر از قیمت واقعی) یا انتخاب تیپهای سادهتر و بدون آپشنهای گرانقیمت، موفق به واردات مدلهای لوکستر شدهاند.
افزایش سقف ارزی واردات خودرو در حالی رخ داده که همچنان محدودیتهای دیگری مانند سقف ثبت سفارش سالانه، اولویت تخصیص ارز، مشکلات ترخیص گمرکی و الزام به انتقال فناوری یا تولید داخلی وجود دارد.
اولین نظر را بنویسید